تبسيط المساطر الإدارية بالمغرب: خطوة جديدة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب لإثبات بعض الوقائع والحالات، مع اعتماد التصريح بالشرف كبديل في عدد من المساطر، وفقًا لما ينص عليه القانون.
من بين الشهادات التي تم إلغاؤها:
شهادة العزوبة شهادة الزواج شهادة الحياة الفردية والجماعية شهادة التحمل العائلي شهادة تأكيد الزواج شهادة القرابة العائلية شهادة الزواج الوحيد شهادة تعدد الزوجات شهادة المطابقة لإثبات الهوية شهادة عدم الطلاق شهادة استمرارية الحياة الزوجية شهادة الترمل شهادة العرف شهادة اختيار الاسم العائلي شهادة الإراثةوغيرها من الشهادات التي أصبحت غير مطلوبة وفق المقتضيات القانونية الجديدة.
ما الهدف من هذا الإصلاح؟
تبسيط الإجراءات الإدارية. تقليص عدد الوثائق المطلوبة. تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. تسريع معالجة الملفات وتقليل مدة الانتظار. الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين.إلغاء هذه الشهادات لا يعني إلغاء إثبات الوقائع أو الحالات القانونية، وإنما يعني أن الإدارة لم تعد تطلب شهادات إدارية غير مؤسسة قانونًا، ويمكن في العديد من الحالات الاعتماد على التصريح بالشرف أو الوثائق المحددة قانونًا لكل مسطرة.
تعليقات
إرسال تعليق